قطـــاع الخـدمــات

 قطاع متضخم و لكنه في طورالتجديد

 على غرار قطاع التجارة خاصة التقليدية منه، فإن قطاع الخدمات يعرف هو الآخر تضخما كبيرا ويقسم بدوره إلى قسمين رئيسيين.

     قطاع الخدمات التقليدي:

     تجدر الإشارة ، باديء ذي بدء، إلى أننا لانتوفر على أرقام وإحصائيات رسمية دقيقة وشاملة في هذا المجال.ومع ذلك يمكن التأكيد على أن هذا القطاع هو قطاع متضخم وغير مهيكل، يضم عددا كبيرا من الحرف والمهن لا يجمع من مكوناتها أي رابط أو علاقة تكميلية. والإستثمار بهذا القطاع لا يتطلب رؤوس أموال كبيرة ولا يتطلب أيضا الولوج إليه الحصول على شواهد عليا من الجامعات و المعاهد المختلفة التخصصات ولا على خبرة وتجربة ودراية كبيرة. وهو بهذه الخصائص يعتبر إلى حد ما ملجأ لعدد مهم من المواطنين العاطلين الباحثين عن عمل ما .

     ويدخل في هذا الصنف من الخدمات جزء كبير من ممتهني الحلاقة خاصة فيما يتعلق بتلك الدكاكين المنتشرة بالأحياء الشعبية  و الهامشية، إصلاح أجهزة الراديو والتلفاز والصحون الهوائية، إصلاح آلات التجهيزات المنزلية المختلفة، إصلاح المفاتيح و إصلاح الموازين، المحلبات والمخبزات التقليدية، بائعي الأقراص و الأشرطة الغنائية و الأفلام، النكافة، صناعة الأسنان، الوكالة العقارية، الكتاب العموميون واللآئحة طويلة هذا دون إحصاء العشرات من الحرفيين الذين لايتوفرون على محلات خاصة بهم كممتهني الصباغة وكانسي قنوات الوادي الحار المنزلية ومصلحي الكهرباء والماء......

قطاع الخدمات المتطور والمهيكل.

منذ بضع سنوات فقط، بدأ القطاع الخدماتي العصري بمدينة القنيطرة ينمو ويتطور بشكل كبير وملفت للنظر. وأصبحت الأنشطة والمهن والأعمال المنتمية بهذا القطاع والمحسوبة عليه متعددة ومتنوعة ومتداخلة فيما بينها من جهة وبينها وبين عدة قطاعات أخرى من جهة ثانية، وكنموذج على ذلك قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي التي ترتبط بقطاع السياحة. أكثر من ذلك، فقد بدأت مهن وحرف قطاع الخدمات العصري تتنظم وتتهيكل، بعضها البعض، ضمن منظومات قطاعية موحدة فيما يشبه نظام الجمعيات والنقابات كالهيآت.

وعكس قطاع الخدمات التقليدي، فإن الإستثمار بقطاع الخدمات العصري يتطلب أمولا مهمة،أو ضخمة في أحيان كثيرة، كما يتطلب الولوج إليه التوفر على ديبلومات وشواهد جامعية عليا وعلى خبرة وتجربة محترمتين لتسيير مؤسسات قائمة الذات.

وغني عن البيان القول أيضا بأن هذا القطاع يساهم مساهمة فعالة في ضخ أموال كثيرة في ميزانية الدولة والجماعة من

 خلال الضرائب المتعددة التي يؤديها وفي تنظيم المجال وفي تنشيط الحركة الإقتصادية للمدينة إضافة إلى مساهمته، بنصيب محترم في إمتصاص  جزء من البطالة من عمال ومنظفين إلى حاملي الشواهد الجامعية والديبلومات التقنية المتخصصة.

    وضمن علاقة جدلية متميزة، ساهم اختيار مدينة القنيطرة كقطب صناعي متميز على الصعيدين الجهوي والوطني وارتقاء المدينة إلى عاصمة إدارية للإقليم ثم عاصمة بامتياز لجهة الغرب الشراردة بني حسن في تطوير قطاع الخدمات العصري بمدينة القنيطرة وفي تجديده المستمر لذاته وتأقلمه ومسايرته للتطورات التي تفرضها المتغيرات الدائمة والمتسارعة للحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكان المدينة والجهة على حد سواء.

  ومن جانبه ساهم أيضا تطور هذا القطاع وتعدد أنشطته ومجالات تدخلاته في إعطاء وإضفاء صبغة المدينة على مدينة القنيطرة بكل ما تحمله من قيم التحضر والتمدن وأنماط الاستهلاك العصرية.

     و الجدول التالي يبين ويوضح بإيجاز هذه الطفرة التي عرفها قطاع الخدمات العصري بالمدينة من خلال إبراز أهم القطاعات المصنفة ضمن خانته والتي نتوفر على إحصائيلت ومعطيات رقمية متكاملة خاصة بها.

الجدول: إحصائيات بأهم المؤسسات أو المهن المصنفة في ‘طار قطاع الخدمات العصري

   * اولا : يجب التأكيد و التشديد على أن قطاع الخدمات العصرية بمدينة القنيطرة قطاع ذو مجالات متعــددة و متنوعة وأننا لم نستطع حصر جميع أنشطته ومهنه و نذكر منها على سبيل المثال: قاعات متعهدي الحفلات أو ما يطلق  عليهم بالممولين، قاعات التزيين والديكور استوديوهات ومختبرات التصوير، حمامات ودوش عمومي وأفرنة، قاعات الرياضة الخصوصية ووكالات النقل على الطرقات و قاعات الانترنيت والألعاب الالكترونية.

   * ثانيا: بإلقاء نظرة سريعة على الجدول أعلاه نستخلص الملاحظات التالية:

* القطاع البنكي: ترتبط أهمية القطاع البنكي بمدينة القنيطرة بالأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحتلها المدينة إن على الصعيد الوطني أو على الصعيد الجهوي كمركز إداري و صناعي و تجاري و خدماتي هام يجلب و يضخ أموالا ضخمة في النسيج الاقتصادي للمدينة. فجميع الأبناك المتواجدة على الساحة الوطنية ممثلة بمدينة القنيطرة. و يضم هذا القطاع 11 وكالة فرعية نصفها يقع بشارع محمد الخامس الذي يعتبر بحق الشريان الحيوي الرئيسي لمدينة القنيطرة.

* وللاعتبارات السالفة الذكر تفسر أيضا أهمية قطاع التأمين وهيئة المحاسبين وهيئة المحاسبين المحلفين وتعدد وكالات الأسفار ووكالات كراء السيارات......

* هيئة المهندسين المعماريين و الطبوغرافيين والرسامين المعماريين: تأتي أهمية هذه الهيئة من أهمية الحركة النشيطة والمتميزة التي يعرفها قطاع البناء والعمران بمدينة القنيطرة والمدن والمراكز الحضرية  والقرى المتواجدة بالإقليم و الجهة ككل.

فهو يعتبر أنشط القطاعات العديدة المرتبطة بمواد البناء والحدادة والنجارة والعقاقير والصباغة وغيرها، إلى جانب كونه أحد الأعمدة الأساسية التي ترتكز و تقف عليها كل سياسة تنموية مستديمة و مندمجة في إطار "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" التي حدد أهدافها و غاياتها وخطوطها العريضة والشاملة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده في الخطاب السامي ليوم 18ماي 2005.

فمدينة القنيطرة و مدن و مراكز و قرى الإقليم والجهة أصبحت كلها أوراشا كبيرة لعمليات البناء و التعمير المستمرة سواء تعلق الأمر ببناء الإقامات الشخصية أو على مستوى تدخل الدولة و الإدارات المركزية       ومؤسساتها والجماعات  المحلية في إقامة و تشييد البنايات التي تحتاجها في التسيير الإداري أو في إقامة المرافق الاجتماعية المتعددة ( تجزئات سكنية، عمارات، مؤسسات تعليمية و صحية، قناطر  و جسور...)

و للتدليل أكثر على أهمية هذه الهيئة بمدينة  القنيطرة نشير إلى أنه من ضمن ثلاثين مهندسا معماريا 27 منهم يستقرون بالمدينة مقابل 2 فقط بسيدي قاسم و واحد بوزان.

* هيئة المحاميين: حسب لائحة رسمية صادرة عن هيئة  المحاميين بمدينة القنيطرة فإن عدد المحاميين بهذه الأخيرة قد وصل سنة 2005، إلى 210 محام من مجموع 131 محام بجهة الغرب الشراردة بني احسن. فبعبارة أخرى، فإن مدينة القنيطرة تستحوذ لوحدها على أكثر من ثلثي محامي الجهة كما يبينه الجدول التالي:

المصدر : هيئة المحاميين بمدينة القنيطرة 2005-09-08

    ومن البديهي القول بأن أهمية هذا القطاع مرتبطة بالمكانة المتميزة لمدينة القنيطرة على صعيد جهتها على جميع الأصعدة.

   فهي إلى جانب كونها مقرا للمحكمة الابتدائية بغرفها أقسامها وشعبها المتعددة فهي أيضا مقرا للمحكمة الاستثنائية التي يشمل نفوذها الترابي كل جهة الغرب الشراردة بني احسن كما أن المدينة قريبة جدا من الرباط التي تحتضن مقر المحكمة الادارية.

    و يصب تعدد المؤسسات الصناعية والتجارية والخدماتية العصرية والمندوبيات والمديريات الجهوية و الاقليمية لمختلف الادارات المركزية ومكاتبها ومؤسساتها وتعدد المجالس المحلية في تعدد مكاتب المحاماة. فجل هذه المنشآت الاقتصادية والمصالح الإدارية يرتبط بشكل من الأشكال بعقدة ما مع محام ما من أجل الاستشارات القانونية أو تمثيلها أمام هذه الهيئات القضائية لمتابعة ملفاتها سواء كانت طرفا مدعيا أو مدعي عليها.كما لا يمكن لنا أن نعقل الحجم السكاني الضخم لمدينة القنيطرة على مستوى جهتها. فحسب مدن مجتمعة وهي: سيدي قاسم، سيدي سليمان، وزان، سوق الأربعاء الغرب، سيدي يحي الغرب، مشرع بلقصيري، جرف الملحة، المهدية، دار الكداري وحد كورت أي ما مجموعه 359142 نسمة مقابل 360716 نسمة .

     فبالتأكيد هناك حاجة ماسة لهذا العدد الضخم، لهذا العدد من المحامين وأكثر، لمواجهة مختلف القضايا والمشاكل التي أصبحت تطرحها بإلحاح شديد تعقيدات و متطلبات الحياة العصرية إن على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الاقتصادي.

  كلمة الرئيـس

  لمحة تاريخـية

  التقسيم الجماعي

  التجهيزات و البنيات التحتية

  القطـاع الاقتصادي

  القطـاع الإجتماعي

  السكنى و التعمير

  المجـال البيئي

  السياحة

  الفضاءات الثقافية

  الإدارات العمومية

  المشاريع الكبرى

  شؤون محليــة

  عناوين مهمة

  دليل الموقع