القطاعات الحكومية الأخرى والمنظمات الهيكلة الغير حكومية

و بالإظافة إلى المكانة المتميزة التي تتبوأها مدينة القنيطرة سواء على مستوى قطاع التربية و البحث العلمي وتكوين الأطر بمختلف قطاعاته و مستوياته او على مستوى قطاع الصحة بشقيه العام و الخاص كما سبق وأن تطرقنا إلى ذلك سابقا، فإن مدينة القنيطرة تحتل أيضا نفس المكانة المرموقة و المتميزة بفضل التواجد الكثيف بها للمؤسسات الادارية المختلفة. و طبعا، هذا يتماشى مع دور المدينة كعاصمة إدارية بامتياز لإقليم و لجهة شاسعة و خصبة وغنية بمواردها الطبيعية والبشرية و بمظاهرها الثقافية المتعددة.

* فهي تحتضن مقر عمالة إقليم القنيطرة والذي هو في نفس الوقت مقر ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن.

*مقر ولاية الأمن الوطني للجهة نفسها

*مقر محكمة الإستئناف الذي يشمل نفوذها الإداري جهة الغرب الشراردة بني احسن.

* مقرات إدارية أخرى مهمة لمكاتب و مديريات و مندوبيات إقليمية و جهوية لجل الوزارات و الوزارات المنتدبة و كتابات الدولة والمندوبيات السامية والمكاتب الوطنية الممثلة على الصعيد المركزي.

و إذا كان المجال لا يسع هنا لجرد اختصاصات ومهام كل هذه الإدارات، و لو بعجالة نظرا لتعددها و تشعب اختصاصاتها . فيجب التأكيد على أن جميع هذه المؤسسات الإدارية ساهمت و تساهم، كل واحدة من موقعها و في الإطار الذي تشتغل به، في تنمية و تطوير المدينة و الإقليم و الجهة و في تحريك و إنعاش و تنشيط الحركة الاقتصادية و الاجتماعية و الحياة الثقافية و الدينية و الفنية و الإبداعية لساكنتها.

و بالموازاة مع هذا الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات الادارية الحكومية الرسمية، العمومية و الشبه العمومية، تحتضن مدينة القنيطرة عددا كبيرا من:

* المنظمات الأهلية والشعبية الغير حكومية:

- المفتشيات، الكتابات، الفيدراليات الإقليمية والجهوية لجميع الأحزاب السياسية الوطنية والهيئات الحقوقية والمنظمات النقابية والشبانية والنسائية والكشفية والإطارات المهنية وجمعيات المجتمع المدني العديدة النشيطة والعاملة في مختلف مجالات الحياة الثقافية و الاجتماعية والرياضية والبيئة وغيرها.

المــركــز الجهـوي للإستثمــار

C. R. I

تم إحداث المراكز الجهوية للإستثمار تبعا للرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 09 يناير 2002 في موضوع التدبير اللامتمركز للإستثمار .

وقد تم إفتتاح المركز الجهوي للإستثمار لجهة الغرب الشراردة بني احسن منذ 05 نونبر 2002 طبقا

للقرار الوزاري المشترك لوزير الداخلية ووزير الإقتصاد المالية الخوصصة و السياحة ووزير الصناعة

والتجارة والطاقة والمعادن رقم 02 1544 الصادر في 23 من رجب 1423 الموافق لفاتح أكتوبر 2002 .

مـهـام المركــز الجهــوي للإستثمـار

يتوفر المركز الجهوي للإستثمار على شباكين :

1- شباك المساعدة على إنشاء المقاولات :

- يعتبر المخاطب الوحيد بالنسبة لكل الراغبين في إحداث مقاولة مهما يكن شكلها .

- يضع رهن إشارة الطالبين مطبوعا موحدا يتضمن كل المعلومات القانونية والتنظيمية الضرورية لإنشاء أي مقاولة.

- ينجز كافة الإجراءات الضرورية للحصول لدى الإدارات المختصة على الوثائق والشهادات التي تقتضيها التشريعات والتنظيمات لإحداث أي مقاولة .

2- شباك مساعدة المستثمرين :

- يزود المستثمرين بكل ما يفيدهم من معلومات بشأن الإستثمار الجهوي .

- يدرس كافة طلبات الترخيص الإداري أو تحضير جميع الوثائق الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الإستثمار في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن .

فيما يخص الإستثمارات التي لا تفوق قيمتها 200 مليون درهم ، فالمركز الجهوي للإستثمار يقوم بدراسة

وإعداد عقود الإستثمار التي يتم التأشير والمصادقة عليها من طرف السيد الوالي .

أما بالنسبة للإستثمارات التي تفوق أو تساوي 200 مليون درهم فإن المستثمر يحضى بامتيازات خاصة

حيث أن عقود الإتفاقية يتم ربطها مع الجهات الحكومية المختصة . بعد التهييء والمصادقة عليها من

طرف السيد والي الجهة .

الرخص الممنوحة من طرف المركز الجهوي للاستثمار برسم سنة 2004

	قطاعات الأنشطة الاقتصادية		عدد المؤسسات
	الصناعة الغذائية		11
	الصناعة الكيماوية و الشبه كيماوية		08
	صناعة الخشب، الورق و الكارطون		27
	صناعة النسيج و الجلد		06
	الصناعة الميكانيكية والكهربائية		16
	البناء و الأشغال العمومية		166
	الفلاحة و الصيد		09
	التجارة		461
	الخدمات		454
	السياحة		01

الــوكــالـة الحضـريــة

تعمل الوكالة الحضرية بحكم وجودها وديناميتها والوظائف المخولة لها في ميدان التأطير الإداري والإقتصادي والاجتماعي على هيكلة المجالات المحيطة بها ، وعقلنة التوسع العمراني وإنعاش السكن الإجتماعي وضبط إختلالات التوسعات العمرانية للقضاء على ظاهرة الإقصاء والتمايز السوسيو مجالي .

وفي ظل هذه التحديات تسعى الوكالة الحضرية القنيطرة / سيدي قاسم إلى التخطيط والتدبير الحضري القائم على التشاور مع كافة الفرقاء المعنيين بغية تأهيل المراكز الحضرية في خضم أجواء العولمة وكذا تبسيط المساطر وتسريع وثيرة دراسة الملفات ، لذا أخذت الوكالة على عاتقها في هذا الباب :

- تأطير الجماعات في ميدان دراسة ملفات رخص البناء .

- فتح باب الإجتهاد لملائمة بعض المقتضيات القانونية لخصوصيات الجهة .

- نهج سياسة القرب في دراسة الملفات وذلك لبرمجة اجتماعات على مستوى الجماعات .

- دراسة الملفات في سبعة أيام من تاريخ إيداعها لدى الوكالة الحضرية .

وهكذا تتبنى الوكالة إضافة إلى مهامها اليومية المتمثلة في دراسة الملفات وترخيص البناء وإعداد تصاميم التهيئة نظرة أكثر شمولية تلعب من خلالها دور عامل محوري في مسلسل التنمية الجهوية قصد بناء شبكة حضرية متراتبة ومتينة كفيلة بالإستجابة لحاجيات السكان من سكن ومرافق وتجهيزات ضرورية لضمان حياة أفضل .

حيث عملت الوكالة الحضرية على سن إستراتيجية تهدف من خلالها إلى:

- الإرتقاء بدور الوكالة الحضرية كأداة لتنمية التجمعات العمرانية .

- التسيير الحضري كآلية لتدبير المدينة .

- تطوير آليات التدخل والنهوض بالتنمية القروية .

- تقليص عجز إنتاج السكن الإجتماعي ومحاربة البناء العشوائي .

- تعبئة العقار للرفع من أداء قطاع السكن الإجتماعي .

- القرب من الفرقاء والإستجابة لحاجياتهم للرفع من الأداء والمردودية .

* ( المصدر: التقرير السنوي 2002 للوكالة الحضرية)